به نقل از «آنا»

دادگاه انگلیس رأی به مالکیت دولت مادورو بر ذخیره طلای ۱ میلیارد دلاری ونزوئلا داد

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۷۹۵۱

دادگاه تجدید نظر انگلیس مالکیت «خوان گوایدو، رئیس‌جمهور خودخوانده» را بر ذخایر طلای ۱ میلیارد دلاری ونزوئلا که در بانک انگلستان به امانت گذاشته شده، لغو کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، دادگاه تجدید نظر انگلیس مالکیت «خوان گوایدو، رئیس‌جمهور خودخوانده» را بر ذخایر طلای ۱ میلیارد دلاری ونزوئلا که در بانک انگلستان به امانت گذاشته شده، لغو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتیجه مجادله دولت نیکلاس مادورو و خوان گوایدو بر سر ذخایر طلای ۱ میلیارد دلاری ونزوئلا در بانک انگلستان با حکم روز دوشنبه دادگاه تجدید نظر انگلیس به نفع دولت مستقر آقای مادورو تغییر کرد.

پیش‌تر دادگاه انگلیس بر پایه به رسمیت شناخته شده خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا از سوی دولت بریتانیا به عنوان رئیس‌جمهوری قانونی این کشور، به مالکیت دولت او بر ذخایر طلای ونزوئلا در بانک انگلستان حکم داده بود.

دادگاه تجدید نظر انگلیس بر اساس اعتراض رسمی بانک مرکزی ونزوئلا بررسی مجدد این حکم را بر عهده گرفته بود.

دولت مادور می‌گوید به ذخایر طلای بانک مرکزی ونزوئلا در بانک انگلستان برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای مبارزه با شیوع کرونا نیاز دارد ولی این بانک از سال ۲۰۱۸ تاکنون به دلیل به رسمیت نشناختن آقای مادورو به عنوان رئیس‌جمهوری قانونی این کشور از دسترسی دولت او به این ذخایر جلوگیری کرده است.

تاکنون بیش از ۷۸ هزار نفر در ونزوئلا به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند که از میان آن‌ها ۶۵۳ تن جان خود را از دست داده‌اند.

اتحادیه اروپا و ده‌ها کشور جهان از جمله انگلیس پس از اعلام نتایج انتخاب مورد مناقشه سال ۲۰۱۸، خوان گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند.

انتهای پیام/4129/

منبع: آنا

کلیدواژه: ونزوئلا دادگاه انگلیس دولت مادورو ذخیره طلای دادگاه تجدید نظر انگلیس بانک انگلستان خوان گوایدو ذخایر طلای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۷۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر اژه‌ای به هرمزگان

مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان رفع شد و اهالی قشم سندهای مالکیت زمین‌های خود را پس از سال‌ها چشم انتظاری از دست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.

به گزارش مشرق و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آن ها داده شد.

از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان های دولتی شوند.

اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل هفت هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضاییه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از اسناد و زمین ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر ریاست قوه قضاییه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.