به نقل از «خبرگزاری آریا»

هفت‌خوان اخذ مجوز سرمایه‌گذاری

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۷۱۷۵

خبرگزاری آریا - یک اقتصاددان با اشاره به نقش وزارت صمت و اقتصاد در از بین بردن سفته‌بازی و دلالی، به مشکلات فراوان بر سر راه سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت:‌ وجود این موانع در نهایت باعث دشواری برای بانک مرکزی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، بحث تسهیلات و هدایت نقدیندگی مجموعه‌ای از سیاست‌هایی است که در آن بخش‌های بسیاری حضور دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک بخش آن بانک مرکزی و بخش دیگر آن، سازمان‌های زیر نظر وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت است. چرخه‌ای از تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها که به صورت سیستمی به هم متصل هستند.
حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره کارکرد سیستمی نظام اقتصادی ایران در شرایط نقدینگی و تضعیف بخش تولید در گفتگو با ایبِنا اظهار کرد: در سیستم کنونی اقتصاد ایران، یکی از مسائل اصلی آن است که فضای تولید و سرمایه‌گذاری جذاب نیست و از آن طرف، فضای فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی برای گردش نقدینگی و صاحبان نقدینگی جذاب شده و طبیعی است که در اقتصاد نقدینگی جایی می‌رود که سودآوری بالایی داشته باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در ترکیب منابع نقدینگی، بیش از 60 درصد منابع نقدینگی تسهیلات بانک‌ها است که به معنای بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها است. اما سوال این است که این منابع به کدام سمت می‌رود؟ اگر چنانچه بخش تولید جذاب شود و بخش غیرتولیدی که سفته‌بازی و دلالی است، غیرجذاب باشد این تسهیلات می‌تواند به بخش تولید کانالیزه شود.
وی با بیان اینکه برای ایجاد جذابیت و از بین رفتن سفته‌بازی و دلالی نقش وزارت صمت و وزارت اقتصاد دقیقا نقش اصلی است، تصریح کرد: یکی از مشکلات بخش تولید فضای کسب‌وکار است و گویی در حال حاضر، فضای کسب‌وکار جذابیت تولید را از بین برده است. به این شکل که وقتی کسی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند با انواع و اقسام مجوزها و مسائل و مشکلاتی که در سر راه او قرار دارد مواجه می‌شود و دیگر جذابیتی برای تولید نمی‌بیند و همین امر باعث می‌شود که سختی ورود به فعالیت‌های اقتصادی رغبت و رمقی برای او باقی نگذارد. لذا تولیدکننده می‌گوید وقتی قرار است برای تولید از هفت خان رستم رد شوم، کاملا از کار خود منصرف می‌شود.
به نظر می‌رسد اعمال چنین سیاست‌هایی از سوی بخش‌های مختلف وزارت صمت که موجب دشواری، هزینه‌بری بالا و طولانی شدن فرایند تولید می‌شود، کار بانک مرکزی را دشوار می‌کند. در اینباره دکتر صمصامی با اشاره به نقش نظارتی وزارت صمت بر واردات اصولی کالاها خاطرنشان کرد: اگر بعد از گذر از این مراحل هم مجوز گرفته شود و تولیدکننده سرمایه‌اش را صرف تولید کند، می‌بیند که کالای مشابه به راحتی وارد می‌شود که باز در اینجا نقش وزارت صمت بسیار مهم است که باید از واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره همسویی وزارتخانه‌ها با هم تاکید کرد: وزارت اقتصاد هم می‌تواند در این قصه کمک حال باشد و از طرفی می‌تواند با اصلاح شیوه مالیات‌گیری فعالیت‌های اقتصادی که در کوتاه مدت سودهای کلانی را عاید افراد می‌کند مثل فروش ارز و دلار و سهام و ... را با مالیات گرفتن کنترل و مدیریت کند، تا به مرور این نوع فعالیت‌ها که شامل سفته بازی و دلالی است، در اقتصاد کم‌تاثیر و غیر فعال شوند.
عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت از اینرو مهم است که اگر فرد تسهیلات می‌گیرد بداند که چاره‌ای ندارد جز آنکه این سرمایه‌ها را وارد فعالیت‌های مولد اقتصادی بکند. چه در بخش خدمات و چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی و سایر امور به سمتی منابع را هدایت کند که ارزش افزوده اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد.
وی افزود: مدل مالیات بر سود سرمایه باید به سرعت طراحی شود و برای این کار باید پایه‌های مالیاتی هم اصلاح شود تا فعالان اقتصادی و ترازنامه عملکرد آنها در فضایی امن و شفاف رصد شود.
صمصامی درباره وجود قانون در اینباره هم یادآور شد: ماده 169 مالیات‌های مستقیم که سال 94 ابلاغ شده یک ابزار بسیار مهمی است که در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد که اگر اجرایی و عملیاتی شود، می‌تواند نقش موثر نظام مالیاتی در کنترل نقدینگی را به خوبی نشان دهد.
این اقتصاددان به نقش بانک مرکزی هم در این چرخه اشاره کرد و گفت: از آن طرف، بانک مرکزی با نظارت دقیق بانک‌ها باید مراقبت کند که پول در بخش واقعی حرکت کند که از این طریق از سفته بازی‌ها و دلالی‌ها جلوگیری کند.
وی افزود: در کنار این، بانک مرکزی باید سیاست‌های ارزی خود را اصلاح کند تا سفته‌بازی رونق پیدا نکند. اما در کنار اینها، نباید از نقش دیگر دستگاه‌ها در نظام اقتصادی غافل شد. صمصامی درباره نقش نیروهای انتظامی و قضائی هم اظهار کرد: این ارگان‌ها هم قسمت دیگر ماجرا هستند که باید ورود پیدا کنند و از سفته‌بازی ارز، سکه و دلار در بازارهای آزاد غیرقانونی جلوگیری کنند. امری که اگر آن را کنار نظام مالیاتی ببینیم می‌توان نتیجه گرفت که در این مدل، از یکسو، سازمان مالیاتی با گرفتن مالیات‌های بالا این فعالیت‌های دلالی را کم می‌کند و از سوی دیگر هم، نهادهای امنیتی با اختیاراتی که دارند از فعالیت‌های آسیب‌زا برای اقتصاد جلوگیری می‌کنند.
صمصامی در پایان سخنان خود گفت: اگر همه اینها انجام بگیرد و وزارت صمت هم از آن طرف واردات کالاهای غیرضروری را ممنوع کند و ارائه مجوزها را تسهیل کند، بخش‌های پرمنفعت تولیدی بیشتر به سرمایه‌گذاران معرفی و اطلاع‌رسانی خواهد شد و مجموع اقدامات همه دستگاه‌های مسئول باعث ایجاد یک سیاست مشترک همه‌جانبه می‌شود که اگر هم از جانب بانک مرکزی و هم از جانب سازمان‌های زیر نظر وزارت صمت و وزارت اقتصاد دنبال شود، به تدریج می‌توانیم شاهد تحقق شعار رونق تولید باشیم.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سفته بازی و دلالی وزارت اقتصاد بانک مرکزی نقش وزارت فعالیت ها بخش تولید وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۷۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار

امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.

بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.

این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.

وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.

بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.