گام‌هایی برای مبارزه با قمار و فرار مالیاتی
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۱۷۸۴۷
یادداشتی از مجتبی توانگر، رئیس کمیتۀ اقتصاد دیجیتال مجلس، در روزنامۀ رسالت:۱. در روزهای اخیر اخبار مختلفی از متوقف‌شدن چند هزار دستگاه کارت‌خوان از سوی سیستم بانکی کشور منتشر شده است. دلایل بسیاری برای غیرفعال‌شدن این تعداد کارت‌خوان و درگاه الکترونیکی با اتکا به آمار می‌توان ارائه کرد. بر اساس پیگیری و بررسی کمیتۀ اقتصاد دیجیتال مجلس مجموعاً، حدود ۱۲/۵ میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور وجود داشته که از این تعداد، ۲ میلیون و ۴۵۱هزار دستگاه کارت‌خوان و درگاه الکترونیکی با اقدام بانک مرکزی مسدود شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. درواقع بانک مرکزی این اقدام را در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی دربارۀ ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و همچنین مادۀ ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانۀ مؤدیان جهت ساماندهی و پالایش دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک انجام داد. در همین راستا، بیش از یک‌صدهزار پذیرندۀ پرتراکنش شناسایی شده و اطلاعات ایشان برای تشکیل پروندۀ مالیاتی در اختیار سازمان مالیاتی قرارگرفته است. ادامۀ این روند موجبات فعال‌سازی پروندۀ مالیاتی را به‌صورت خودکار فراهم می‌آورد.
۳. در مورد ارتباط کارت‌خوان‌های مسدودشده و ارتباط آن با شبکۀ قمار و شرط‌بندی هم این روزها اخبار داغی منتشر می‌شود. لازم است تأکید کنم که اگر تعداد پوزهای مناطق مرزی کشور را به تعداد دستگاه‌های پوز، که در خارج از مرزهای ایران فعال بودند، اضافه کنم و در اقدام اخیر سیستم بانکی مسدود شدند، حدود ٨هزار دستگاه پوز بود که با روش هوشمند شناسایی و غیرفعال شدند. البته احتمالاً بخشی از این کارت‌خوان‌های مسدودشده مربوط به سایت‌های شرط‌بندی و قمار بوده، اما باید به این نکته توجه شود که استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان برای تراکنش‌های مالی مربوط به شبکۀ قمار و شرط‌بندی بسیار کاهش‌یافته و متصدیان این سایت‌ها عمدتاً تراکنش‌های مالی را به‌صورت کارت‌به‌کارت انجام می‌دهند. البته با پیگیری کمیتۀ اقتصاد دیجیتال مجلس، بانک مرکزی در این زمینه هم وارد شده و حدود ۲۰هزار کارت بانکی فعال، که تراکنش‌های شبکۀ قمار به‌وسیله آنها صورت می‌گیرد، را شناسایی کرده و روند شناسایی نیز ادامه دارد. اقدامات اخیر در اجرا و توقف میزان تراکنش در دستگاه‌های پوز نیز به‌نوعی به همین شبکۀ قمارباز می‌گشت که امیدوارم با رفع اشکالات آن مجدداً به جریان بیفتد.
۴. فرار مالیاتی برخی کسب‌وکارها از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان از دغدغه‌های جدی است. درزمینهٔ فرار مالیاتی، که در خصوص ابزارهای پذیرش شبکه بانکی یا دستگاه‌های خودپرداز صورت می‌گیرد، نیازمند بازنگری جدی در نحوۀ اجرای قانون هستیم. با توجه به اینکه طبق آخرین اقدامات حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان یا درگاه الکترونیک به‌دلیل فرار از مالیات مسدود شده، به نظر می‌رسد که سازمان مالیاتی با همکاری بانک مرکزی باید به‌صورت جدی‌تر عمل نمایند. گزارش‌هایی که به مجلس ارائه‌شده نشان میدهد که بیش از ۵ میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور فعال هستند که همچنان فاقد پروندۀ مالیاتی‌اند و البته اقداماتی در جهت تشکیل پروندۀ مالیاتی از طریق سرویس‌های الکترونیک در حال انجام است. برای نمونه، شاهد این موضوع هستیم که برخی کسب‌وکارهای معاف از مالیات نظیر کتاب‌فروشی‌ها دستگاه‌های کارت‌خوان خود را در اختیار کسب‌وکارهای پردرآمد دیگری قرار می‌دهند و از این طریق فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. البته بانک مرکزی در حال شناسایی هوشمند موارد فرار مالیاتی است، اما لازم است در این زمینه از سوی مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قانون، به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی هشدار بدهیم که هرچه سریع‌تر روش‌های مؤثر جهت جلوگیری از اقداماتی که به فرار مالیاتی کسب‌وکارها با ابزار کارت‌خوان می‌شود را به کار گیرند.
منبع: فردا
کلیدواژه: مجلس فرار مالیاتی دستگاه های کارت خوان دستگاه کارت خوان فرار مالیاتی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۷۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتاب‌‌نیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.
از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد