«وام اجاره» با چاشنی دوندگی و هفت خوان رستم/ به نظر شما مصائب دریافت وام ودیعه مسکن برای مستاجران چیست؟!
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۳۷۵۵
یکی از چالش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، معضل افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مسکن در سراسر کشور است، به گونه‌ای که سهم قابل توجهی از بودجه خانوار‌های مستاجر، صرف پرداخت اجاره خانه می‌شود و آن‌ها را با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه ساخته است.
در این میان، با شیوع ویروس کرونا و فشار اقتصادی مضاعف بر کسب و کار و معیشت مردم، دولت به دنبال راهکاری برای حمایت از خانوار‌های مستاجر بود تا بتواند در این شرایط، باری از دوش این قشرها بردارد؛ بنابراین، تصمیم بر آن شد تا ستاد ملی کرونا وام ودیعه مسکن را با ارقام مشخصی در سراسر کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی و شبکه بانکی، به اجرا درآورد؛ بنابراین در سال ۹۹ حسن روحانی، رئیس جمهور، اعلام کرد، وام ودیعه مسکن به مستاجران در تهران ۵۰ میلیون، شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، زمان ثبت نام در سامانه ودیعه مسکن برای دریافت وام، تا پایان آذرماه است و بانک‌ها موظف هستند تا پایان بهمن ماه، تسهیلات را به متقاضیانی که ثبت نام کرده اند، پرداخت کنند.
اما آنچه در فرآیند ثبت نام و دریافت وام، برای متقاضیان چالش آفرین شده، موانعی است که ظاهرا در سمت بانک‌های عامل در مسیر مستاجران قرار گرفته و بسیاری را ناامید از دریافت این تسهیلات حمایتی کرده است.
هرچند بر اساس جدیدترین آمار‌های بانک مرکزی، از ابتدای طرح ودیعه مسکن تا تاریخ ۲۲ آذرماه سال جاری تعداد ۴۰۳.۱۸۰ فقره تسهیلات ودیعه مسکن جمعاً به مبلغ ۱۱۶.۶۵۲ میلیارد ریال پرداخت شده است، در طرف مقابل، آمار قابل توجهی از مردم هنوز در هفت خوان رستم برای دریافت وام ودیعه مسکن، دچار مشکلاتی هستند.
به عنوان نمونه، یکی از متقاضیان این وام می‌گوید: پس از چند ماه دوندگی، تکمیل پرونده وام به شعبه بانک «س» مراجعه کردیم، اما مسئول مربوطه اعلام کرد "متقاضی بالای ۷۰ سال دارد و وام ودیعه به او تعلق نمی‌گیرد و یا متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن با پیام اتمام اعتبار از سوی بانک‌ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی مواجه شدند. برخی نیز از موانع بانکی همچون داشتن دو ضامن معتبر با فیش حقوقی دولتی خبر می‌دهند و تاکید دارند که بسیاری از مستاجران، چنین ضامنی ندارند.
حال اگر شما هم جزو متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن هستید و هنوز موفق به دریافت وام و یا تکمیل مدارک خود در بانک‌های عامل نشده اید، از موانع و مشکلاتی که با آن مواجه شده اید، برای ما بگویید؛
مهم‌ترین مانعی که سد راه دریافت وام اجاره است چیست؟ آیا مشکل در بخش ثبت نام است و یا در مرحله تکمیل مدارک در شعب بانکی؟
شعب بانک ها، چه تعریفی از ضامن داشته اند و چه توضحیاتی می‌دهند؟
پاسخ بانک عامل به درخواست شما چه بوده است؟ چه درخواستی از مسئولان مرتبط در این موضوع؛ از بانک مرکزی گرفته تا وزارت راه و شهرسازی دارید؟ چرا برخی از بانک‌ها زیر بار تسهیلات ودیعه مسکن نمی‌روند؟
در مجموع، مشاهدات و تجربیات شما به عنوان متقاضی دریافت این وام، در پروسه ثبت نام و معرفی به شعب بانک و در نهایت تلاش برای دریافت وام ودیعه مسکن چه بوده است؟
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا بودجه 1401 مذاکرات وین شب یلدا گوهر عشقی ایام فاطمیه خوانده می شوید وام ودیعه مسکن اجاره بها مستاجران آلودگی هوا بودجه 1401 مذاکرات وین شب یلدا گوهر عشقی ایام فاطمیه دریافت وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی میلیون تومان دریافت وام بانک ها ثبت نام شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۳۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.
داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.
وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.
بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.
وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.
تمهیدات و راهکارها
بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.
این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.
مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.
وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.
این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.
گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.
این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.
گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.
این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود